‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼ بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب جدیدی که از بحث‌های فقهی آغاز می‌کنیم، «دروس تمهیدیه»، کتاب «شرکت» است. مباحث مربوط به مشارکت، «حقیقه الشرکه تتلاق الشرکه علی معنیین: الأول شیء واحد لاثنین أو أزیذ بنحو الإشاعه؛ والثانی الاتفاق بین طرفین أو أزیذ علی الاتجار بمال‌یه مع الاشتراک فی الربح و الخساره و هی بالمعنی الثانی عقد و لأجله صحیح ادراجها فی العقود بخلاف بالمعنی الأول فإن‌ها لیست عقداً». * * * شرکتی که اینجا در مباحث فقهی گفته می‌شود، دو معنا دارد؛ یعنی شرکت در فقه اسلام بر دو معنا تقسیم می‌شود: **معنای اول** این است که یک چیزی، یک شیء واحدی، برای دو نفر یا بیش از دو نفر باشد به نحو اشاعه؛ یعنی بین چند نفر مشاع باشد. مشاع باشد یعنی این چند نفری که شریک‌اند، سهامشان را در بیرون نمی‌شود از هم جدا کرد؛ یعنی تمییز داد. «جدا» به معنای تمییز. چون «جدا» به معنای فرض واژهٔ «زنبور» داریم که جلو اخراج مال، اینجا نمی‌شود از هم تمییز داد، مانند یک خانه‌ای که بین دو نفر ارث رسیده یا دو نفر با پول مشترک خانه می‌خرند. هر کدام به نسبت سهم خودشان از خانه شریک‌اند. به هر قسمت و ذره‌ای که از خانه را در نظر بگیرید، سهمی از آن به‌طور مشاع متعلق به یکی، بقیه‌اش متعلق به دیگری است؛ و اگر می‌خواهیم که مشاع مفروض بشود، برای «مفروض زنبور» باید بیاییم او را تقسیمش بکنیم که حالا بحث‌های حقوقی و بحث‌های فقهی مفصلی دارد. پس نوع اول از مشارکت، مشارکتی مشاعی است که یک چیزی بین دو نفر یا بیش از دو نفر مشاع باشد و شرکت به نحو اشاعه داشته باشد. **نوع دوم و معنای دوم** برای شرکت این است که دو طرف یا بیش از دو طرف در تجارت اموالشان شریک باشند؛ به این نحو که سود و ضرر بین این‌ها مشترک باشد، یعنی هم در سود مشترک باشند هم در ضرر. شرکتی که در مباحث فقهی می‌گوییم و جزو عقود به حساب می‌آوریم، شرکت معنای دوم است و صرف شریک بودن در یک چیز، مثل همان ارثی که اشاره شد، جزو عقود به حساب نمی‌آید. لذا از جهت همین معنای دوم است که ادراج آن در عقود صحیح است، یعنی اینکه ذیل عقود درجش کردیم، صحیح به حساب می‌آید و می‌شود جزو عقود به حسابش آورد؛ به خلاف معنای اول که عقد شراکت هست، ولی عقد نیست. * * * «و المسند فی ذلک، اما تحقق الشرکه بالمعنی الاول فهو من الأمور الواضحه، فالأخوه مثلاً اذا ورثو مالاً او حقاً کانت الشرکه فیه فی ما بینهم بالمعنی المذکور و کذلک اشتراک شخصین فی صید المباح أو استیاد مجموعه من الاسماک بواسطة الشبکه أو امتزاج مالین لشخصین باختیار أو بغیره بنحو یعدّ عرفاً موجوداً واحداً کامتزاج الحنطه بالحنطه او الشعیر بالشعیر؛ و اما اذا کان الممزج بنحو لا یعدان موجوداً واحداً فلا تتحقق الشرکه و ان لم یکن تمیزه ممکناً». شرکت به معنای اول که بخواهد عنوان شرکت تحقق پیدا بکند، از امور واضحه است و نیازی به استدلال و دلیل نداریم. مثلاً برادران، چند تا برادر مالی را به ارث بردند یا حقی را به ارث بردند؛ مثلاً حق قصاص. اینجا همه شریک‌اند، شرکت به معنای اول بین این‌ها محقق شده است به معنای مذکور. مثالی دیگر اشتراک دو شخص در صید مباح: کسی به دریا رفته، مجموعه‌ای از ماهی‌ها را به واسطهٔ شبکه تور صید کرده است. همین معنای مشارکت به معنای اول است. یعنی این شرکت هم شرکت به معنای اول است. * * * فرض بفرمایید که دو مال ممزوج بشود، دو مالی که مال دونفر است؛ حالا یا اختیاراً ممزوج بشود، مثلاً دو نفر ماست خریدند، می‌آیند این ماست‌ها را با هم قاطی می‌کنند؛ یا بدون اختیار با هم ممزوج بشود، طوری که نشود این‌ها را از هم تشخیص داد و در نظر عرف هم این را یک مال واحد به حساب بیاورند. مثال دیگر که اینجا زده، این است که گندم با گندم قاطی بشود یا آرد گندم با آرد گندم قاطی بشود یا جو با جو قاطی بشود، برنج با برنج قاطی بشود و مانند این. عرف این‌ها را یک چیز به حساب می‌آورد، یعنی یکی شد دیگر، مال یکی شد. این همین شرکت به معنای اول است. اما اگر جوری ممزوج نشوند، جوری مخلوط نشوند که به آن‌ها مال واحد اطلاق بشود و مال واحد به حساب بیایند، اینجا دیگر شرکت به معنای اول که گفتیم محقق نمی‌شود، هرچند تمییز هم بین این‌ها ممکن نباشد. حتی اگر نشود این‌ها را از هم تشخیص داد، و مال واحد به حساب نمی‌آید، مثل دو تا عبا، دو تا شلوار، دو تا پیراهن، دو تا کلاه، دو تا کلاه شبیه هم از یک جنس. در حجرهٔ طلبگی، بر فرض این کلاه‌ها را در یک کمد گذاشته‌اند، حالا طرف می‌آید نمی‌تواند کلاه خودش را تشخیص بدهد. امتزاج مال و نمی‌گویند شرکت، کدام کلاه مال کیست؟ ولی شرکت به معنای اول نیست که حالا خصوصاً بخواهد به نحو اشاعه هم باشد و مشاع به حساب بیاید. * * * «هذا کما فی فرض اختلاط دانیر شخص بغیره‌، او عبائت شخص بغیره‌، او شعیر شخص بغیره‌، فانه حینئذ لا یعد الخلیط موجوداً واحداً فلا تتحقق الشرکه بل یلزم الفرز الا بکلفه بالغه فمع اتفاقهما علی الاستصلاح و الا أجبرهما الحاکم علیه». وقتی خوب متنش را نخوانده بودیم، اشاره کردیم به فرض اختلاط دینار یک شخص بدیگری، یا عبای یک شخص بدیگری، یا جو یک شخص بدیگری. حالا اگر این‌ها با هم ممزوج شد ولی مال واحد نشد؛ حالا تمییز هم نمی‌شود داد، نمی‌شود فهمید کدام کدومه، کدام مال کیست، فرض بفرمایید جایی که چند تا دینار از یک شخص با چند تا دینار از یکی دیگر قاطی بشود یا عبای یکی با عبای یکی دیگر اشتباه شود یا اینکه گندم یکی با جو یکی دیگر با هم مخلوط بشود. خب گندم و جو را می‌شود از هم جداساخت؛ یعنی گندم و جو مال واحد نمی‌شوند. مقدارش را مثلاً نمی‌شود تمییز داد، نمی‌شود فهمید چقدر گندم مال کی بوده یا گندمش مال کیست، جوش مال کیست بر فرض، ولی عرف به این نمی‌گوید الان مال واحد. به گندم و جو یا به دو تا عبا یا به چند تا دینار، مال واحد نمی‌گوید. با این حال، شرکت به حساب نمی‌آید، شرکت به معنای اول به حساب نمی‌آید. پس وقتی که "خلیط موجود واحد" به حساب نیاید، مال مخلوط شده مال واحد به حساب نیاید، شرکتی که ما گفتیم محقق نمی‌شود. * * * اینجا باید چکار بکنیم؟ اینجا اگر ممکن است، اگر ممکن است، فرض لازم می‌آید که خب فرض را عرض کردم به معنای جدا کردن اموال از هم، جدا جداسازی. گندم و جو بر فرض اگر گندمش مال کیست، جوهایش مال کیست. اگر این فرضش ممکن نیست مگر اینکه یک زحمت خیلی زیادی را، مشقت خیلی زیادی را تحمل بکنیم، کلفتی بالغه داشته باشد، با کلفتی بالغه ممکن است، اینجا باید با هم مصالحه بکنند. اگر مصالحه بکنند، با هم صلح بکنند، آقا بیا قبول کن این‌ها مال تو باشد، آن ها مال من باشد، این‌قدر مال تو. اگر این مصالحه را کردند که خب مشکل حل است، دیگر مشکلی نیست. اگر مصالحه نکردند، حاکم باید بیاید مجبورشان کند به جداسازی اموال. * * * «فتحقق الشرکه بالمعنی الاول ایضاً فی ما إذا تملّک شخصان أو أزید شیئاً واحداً بشراءٍ أو صلحٍ أو هبهٍ و نحوه». باز در همان بحث شرکت به معنای اول، اگر دو نفر یا بیش از دو نفر مالک چیزی شده‌اند، دوتایی با هم یا سه‌تایی با هم یک شیء را مالک شده‌اند: مثال خانه را زدیم، مثال باغ را می‌توانیم بزنیم، مثال ماشین را می‌توانی بزنی. دو نفر یک ماشین خریدند، سه نفر با پنج نفر با هم یک ماشین خریدند، پنج نفر با هم یک واحد آپارتمان خریدند. گفتند آقا پنج نفری با هم پول می‌گذاریم، یک واحد آپارتمان در مشهد می‌خریم. هر وقت حرم می‌رویم زیارت، برویم اَینجا. هر کدام که می‌خواهد برود، از قبل خبر می‌دهد، کلید را می‌گیرد، این می‌رود. این وقتی رفت، حالا بعداً آن یکی می‌آید، آن یکی می‌آید. به نحو مشاع خریدند، حالا یا از طریق خرید، «شرا» یا از طریق صلح است یا هبه است، بچه‌های فلان کس یا باید مصالحه کردند با هم مالک بشوند. اینجا شرکت به معنای اول محقق می‌شود. البته بعضی‌ها قائلند که اینجا دیگر شرکت به معنای اول نیست، شرکت به معنای دوم و تحت عقود باید باشد، ولی حالا فرض در این کتاب و بناء کتاب بر این است که این شرکت، شرکت به معنای اول به حساب می‌آید. * * * «کما تتحقق به عملیات التشریک المنصوص علیها فی الروایات و فیما لو طلب من غیره تشریکه فیه مقدار فانه اذا قَبِله تحققت فیه الشرکه بالمعنی المذکور فإذا حصل فیه ربح او خسران اشترکا». باز اینجا هم شرکت به معنای اول است؛ کجا؟ وقتی که عملیات تشریک صورت بگیرد. عملیات تشریک در روایات هم آمده و نص بر آن داریم در روایات. مثل کجا؟ مثل چی؟ مثلاً یک کسی مالی دارد، دیگری می‌آید بهش می‌گوید آقا من تو مال شریک بکن. من این‌قدر پول بهت می‌دهم. این آپارتمانی که شما دارید، پنج نفری با هم خریدید، من هم این‌قدر پول می‌گذارم، پانزده میلیون می‌گذارم. شما پانزده میلیون رو تقسیم کن. ما مشهد آمدیم، اینجا بیاییم توی آپارتمان شما. بیا ما هم شریک باشیم با شما. دیگری ازش می‌خواهد که تو این مال شریکش بکند. به او می‌گوید که من را در نصف این مال شریک بکن مثلاً با فلان مقدار، من پول می‌دهم، نصفش مال من. اگر مالک قبول کرد، اینجا این شرکت به معنای اول دوباره محقق شده و سود و ضرر این مال هم بین این‌ها مشترک است. اگر سودی پیش آمد، مال همه؛ اگر ضرری پیش آمد، همه در آن عشق شریک‌اند. * * * «و لوجه فیه صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) سئل عن الرجل یشارک فی السلعه قال إن ربحه فله و إن وضع فعلیه». دلیل این تشریکی هم که گفتیم عملیات تشریک، گرچه در روایات نص بر آن داریم، یکی از ادله می‌تواند همین صحیحه هشام بن سالم باشد. از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که: یک مردی است که در یک چیزی، در یک کالایی مشارکت می‌کند. حضرت پاسخ دادند: اگر سود کرد، برای این هم هست؛ اگر ضرر کرد، این هم متضرر می‌شود، بر عهده این هم هست. و این هم از این ضرر شریک است. * * * غیر از صحیحهٔ هشام، شرکت در کلّ الامثال التی اشرنا الیها، تتحقق بنحو الاشاعه. همهٔ این مثال‌هایی که زدیم تا اینجا، همهٔ این مثال‌ها، مشارکتش مشارکت به نحو مشاع بود و در همه آن‌ها اشاعه، در تمام مثال‌هایی که بهش اشاره کردیم، شرکت به نحو اشاعه محقق است. * * * «و اما الشرکه بالمعنی الثانی فهی مما انعقدت علیه سیره العقلاء المتصله بالمعصوم (علیه السلام) بالمظاهره بعدم ردع عنها و هی ایضاً مشمولاً لعمومات قول تعالی: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾». می‌رسیم سراغ مشارکت معنای دوم که جزو عقود به حساب می‌آمد. این مشارکت از چیزهایی است که سیرهٔ عقلایی بر آن منعقد شده است. عقلا این مشارکت را قبول دارند. خب، سیرهٔ عقلا احتیاج به یک چیزی داشت. تفاوتش با سیرهٔ متشرعه این بود: متشرعه نیاز به امضا و اثر فشار نداشت. سیرهٔ عقلا امضا می‌خواهد. حالا این شرکتی که شما می‌گویید، امضا هم دارد؟ امضا هم شده؟ بله. از زمان معصوم چطور امضا شده؟ همینی که در زمان معصوم این مشارکت، این شرکت رایج بود و معصوم از آن رد و جلویش را نگرفته‌اند، علیهش موضع نگرفته‌اند. خود این عدم رد در جایی که یک امری شایع است و معصوم خبر دارد و توقع می‌رود که حضرت موضع بگیرند، وقتی موضع گرفته نمی‌شود، خود عدم رد دلالت بر امضا و تأیید است. پس یک طرف امضای معصوم را داریم، همین که رد نکردند. یک دلیل دیگرمان هم این است که این شرکت عمومات شامل حالش می‌شود. کدام عموم؟ آقا، شرکت عقد و «کل عقد لازم الوفا» و شرکت لازم الوفا. صغرا، کبری. شرکت عقد، یکی از عقود شرکت. قرآن هم که فرمود: «اوفوا بالعقود»، هر آنچه که عنوان عقد بر آن بار می‌شود را فرموده وفا به آن واجب است که یکی از چیزهایی که عنوان عقد بهش بار می‌شود، شرکت است. وفای به عقد هم لازم است، وفای به شرکت لازم می‌شود و خود شرکت هم امر مشروع می‌شود و شرعی می‌شود. * * * جلوتر و بالاتر یک دلیل بهتر و شفاف‌تر اشاره شده است: «و لیمس ل اثبات صحتها بموثقه سکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن امیرالمؤمنین (علیه السلام): کان یکره مشارکه الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تکون تجارهً حاضرهً لا یغیب عنها المسلم». بلکه اصلاً می‌شود برای اثبات صحت آن به موثقهٔ سکونی تمسک کرد. سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند، از امیرالمؤمنین علیه السلام: امام صادق فرمودند امیرالمؤمنین علیه السلام کراهت داشتند. این هم نکتهٔ مهم و خوبی است. در روایت دیگری به نحو کبروی داریم که حضرت فرمودند که: «کان امیرالمومنین علیه السلام لا الفلّ الحلال»؛ هیچ وقت امیرالمؤمنین نسبت به حلال کراهت نداشت. یعنی هیچ وقت این کراهت‌هایی که در این روایت گفته می‌شود، کراهت به معنای فقه کلاسیک و امروز ما نیست که کراهت یک چیزی باشد در عرض حرمت و اباحه و استحباب و وجوب؛ نه، اینجا کراهت در روایت می‌آید به معنای حرمت. اینکه کراهت داشت، کراهت بین حلال و حرام است. نسبت به حلال که نمی‌شود کراهت داشت، نسبت به حرام کراهت داشت. پس حرام بوده که حضرت کراهت داشتند. * * * خب حالا چی حرام بوده؟ حضرت نسبت به چی کراهت داشتند؟ مشارکت یهودی و نصرانی و مجوسی. شرکت، شریک شدن با یهودی، شریک شدن با مسیحی، شریک شدن با مجوسی، زرتشتی، شریک شدن را حضرت کراهت داشتند. مگر در یک حالت که نسبت به این کراهت نداشتند. من اینو حلال، اونو هم اینکه تجارت حاضری باشد، یعنی مسلمان در حین داد و ستد حاضر باشد، تجارت حاضری باشد که مسلمان ازش غایب نباشد. خب این از اینکه حضرت این‌جور کراهت داشتند مگر در آن‌جور حالت. جمله مستثناست و مفهوم دارد، استثنا خورده، مفهوم دارد یعنی اینکه در غیر این حالت کراهت نداشتند. خب، یعنی حلال می‌دانستند که کراهت نداشتند، پس یعنی درست است. پس مشارکت شد قانونی و اگر مشارکتی شد که مسلم در آن حاضر بود، مشارکت، مشارکت درستی است. خب دیگر از این دلیل بهتر چی می‌خواهیم؟ این دلیل خیلی دلالت شفافی دارد. * * * «و غیرها غیر از این موثقهٔ سکونی هم روایت دیگری دارد: و السکونی و ان لم یرد فی حقه توصیق خاص الا ان شیخ الطهوسی فی عدته حکایی عنه عمل الطایفه بروایات کاف فی التساهل منه». خب حالا این آقای سکونی توثیق نشده است. ما چیزی که کسی از علمای رجال نگفته که: او سقه است. در حقش توثیق خاصی نداریم که به شخص خاصی حروف حساب کرده باشد. چرا، یک دلیل می‌توانیم برای توثیق ایشان بگیریم و این را بگوییم دلالت دارد برای اینکه ایشان را مستقیم بدانیم و ایشان سقه بوده و آن هم این است که شیخ طوسی در «عده» در کتاب «عده الاصولشان» فرمودند که طایفه، یعنی شیعه و علمای شیعه و فول، به روایات سکونی عمل کردند که خب همین که فرمودند عمل کردند، به دلالت التزامی دلالت دارد که سقه دانسته‌اند که عمل کردند یا غیر سقه ندانسته‌اند که عمل کردند و همین دلالت التزامی بر ثقه بودن ایشان کافی است برای اینکه ما از ناحیهٔ ایشان قالب تساهل بشویم. و خاص ندارد ولی نسبت به او سخت نمی‌گیریم، روایت او را… خب این تا اینجا فعلاً بحث شرکت را داشتیم و دو تا معنای شرکت مطرح کردیم، حالا احکام هر کدام را به نحو مجزا باید مورد بررسی قرار داد.